البنك الدولي يدعم الأردن بـ 1.1 مليار دولار للإصلاحات الاقتصادية
المؤلف: «عكاظ» (عمان)11.18.2025
صرح البنك الدولي، اليوم، عن تخصيص دعم مالي متجدد للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف تعزيز مسيرة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأوضح البنك الدولي في إفادته، أن هذا التمويل الاستثنائي يهدف إلى مؤازرة الأردن في تحقيق أهدافه الطموحة ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة، وترسيخ دعائم الصمود الاجتماعي والاقتصادي في وجه التحديات والاضطرابات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ويندرج هذا التمويل تحت مظلة أربعة برامج رئيسية، تتكامل في جوهرها لتحقيق هدف نبيل يتمثل في «الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين الأردنيين من خلال دعم مبادرات الإصلاح الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتوفير فرص عمل واعدة، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وتسعى هذه البرامج أيضًا إلى «توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد».
ويخصص البرنامج الأول مبلغ 400 مليون دولار لدعم السياسات التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات، وتعزيز الصادرات الوطنية، وخلق فرص اقتصادية جديدة تستهدف الشباب والنساء بشكل خاص.
أما البرنامج الثاني، فيرصد مبلغ 50 مليون دولار لـ«تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الحيوية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية المبتكرة، وتكنولوجيا الحلول الصحية المتطورة، والتكنولوجيا الخضراء المستدامة».
وفيما يتعلق بالبرنامج الثالث، فإنه يوفر مبلغ 400 مليون دولار لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بهدف «تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الصدمات والأزمات الطارئة، مع تحسين آليات الدعم المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا وتهميشًا في المجتمع».
وأخيرًا، يخصص البرنامج الرابع تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز «كفاءة قطاع الكهرباء وزيادة موثوقية إمداداته، وتوسيع نطاق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية».
وأوضح البنك الدولي في إفادته، أن هذا التمويل الاستثنائي يهدف إلى مؤازرة الأردن في تحقيق أهدافه الطموحة ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة، وترسيخ دعائم الصمود الاجتماعي والاقتصادي في وجه التحديات والاضطرابات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ويندرج هذا التمويل تحت مظلة أربعة برامج رئيسية، تتكامل في جوهرها لتحقيق هدف نبيل يتمثل في «الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين الأردنيين من خلال دعم مبادرات الإصلاح الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتوفير فرص عمل واعدة، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وتسعى هذه البرامج أيضًا إلى «توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز مستقبل مستدام لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد».
ويخصص البرنامج الأول مبلغ 400 مليون دولار لدعم السياسات التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات، وتعزيز الصادرات الوطنية، وخلق فرص اقتصادية جديدة تستهدف الشباب والنساء بشكل خاص.
أما البرنامج الثاني، فيرصد مبلغ 50 مليون دولار لـ«تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الحيوية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية المبتكرة، وتكنولوجيا الحلول الصحية المتطورة، والتكنولوجيا الخضراء المستدامة».
وفيما يتعلق بالبرنامج الثالث، فإنه يوفر مبلغ 400 مليون دولار لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بهدف «تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الصدمات والأزمات الطارئة، مع تحسين آليات الدعم المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا وتهميشًا في المجتمع».
وأخيرًا، يخصص البرنامج الرابع تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز «كفاءة قطاع الكهرباء وزيادة موثوقية إمداداته، وتوسيع نطاق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية».